سیاست صنعتی در آستانه یک عصر جدید (HBR)
این مقاله در مجله کسب و کار هاروارد منتشر شده که منبعی معتبر و ارزشمند در حوزه کسب و کار است.
نویسنده: Willy C. Shih
ترجمه شده توسط تیم گیت (Git.ir)
خلاصه ایده
- دنیای جدید
عصر جدیدی از سیاستگذاری صنعتی آغاز شده است. دولتها بهطور فزایندهای در بخش خصوصی مداخله میکنند، زیرا با چالشهایی مانند پیامدهای همهگیری، تنشهای ژئوپلیتیک، تحولات اقتصادی و تغییرات اقلیمی مواجه هستند.
- چالشها
برای کسبوکارها، این سیاستها هزینههای جدیدی ایجاد کردهاند و آنها را مجبور کردهاند درباره محل انجام تحقیق و توسعه، تولید و تأمین مواد و قطعات خود تجدیدنظر کنند.
- راهکار
رهبران کسبوکار باید منافع متضاد شکلدهنده این سیاستها را درک کنند، با سیاستگذاران و تیمهای آنها تعامل داشته باشند، با شرکای بالادستی و پاییندستی همکاری کنند و مزایا و معایب استفاده از مشوقهای دولتی را بهدقت بسنجند. آنها باید خود را با قواعد جدید این بازی تطبیق دهند.
دولتها در سراسر جهان بهطور فزایندهای از طریق سیاستهای صنعتی در بخش خصوصی مداخله میکنند تا به صنایع داخلی کمک کنند به اهدافی دست یابند که بازارها بهتنهایی قادر به تحقق آنها نیستند. در نتیجه، شرکتهایی در صنایع هدف مانند خودروسازی، انرژی و تولید نیمههادیها ممکن است با تغییرات چشمگیری در محیط فعالیت خود مواجه شوند.
این سیاستها میتوانند هزینههای جدیدی ایجاد کنند یا مشوقهای مالی برای جابهجایی سرمایهگذاریهای تحقیق و توسعه یا تولید فراهم آورند. همچنین ممکن است شرکتها را ترغیب کنند شبکه تأمینکنندگان خود را تغییر دهند یا شرکای تجاری جدیدی انتخاب کنند. مدیرانی که در بازارهای بدون چنین مداخلاتی رشد کردهاند، اکنون با محیطی ناآشنا روبهرو هستند. این مقاله مروری بر رویکردهای سیاستی ارائه میدهد و چارچوبی برای واکنش مدیران به آنها فراهم میکند.
افول و بازگشت سیاستهای صنعتی
سیاستهای صنعتی پدیده جدیدی نیستند. کشورها از گذشته از آنها استفاده کردهاند. ژاپن پس از جنگ جهانی دوم با استفاده از «راهنمایی اداری» و ابزارهایی مانند وام، کمکهای مالی و یارانهها، رشد بخش تولید خود را تقویت کرد. چین در سال 1986 برنامه 863 را برای نوسازی فناوری راهاندازی کرد. کره جنوبی، سنگاپور و تایوان نیز برنامههایی برای توسعه و مدرنسازی اجرا کردند.
در ایالات متحده، برنامه فضایی آپولو و فعالیتهای آژانس پروژههای تحقیقاتی پیشرفته دفاعی نمونههایی از سیاستهای صنعتی مأموریتمحور هستند که بهطور موفقیتآمیز نوآوری را تحریک کردند. با این حال، در دهههای اخیر، منتقدان درباره کارایی این مداخلات تردیدهایی مطرح کردهاند.
عدم دستیابی به اهداف، نگرانی از اثرات ضد رقابتی، احتمال کاهش سرمایهگذاری بخش خصوصی و این تصور که برخی برنامهها به نفع گروههای خاص عمل میکنند، همگی باعث افزایش این تردیدها شدند. نمونههای شکستخورده مانند سرمایهگذاری در شرکت Solyndra، پروژه Synthetic Fuels Corporation و شکست تجاری هواپیمای کنکورد نیز این دیدگاه را تقویت کردند. در نتیجه، بسیاری از دولتها در این حوزه عقبنشینی کردند.
اما در پنج سال گذشته، این روند بهسرعت در حال معکوس شدن است. بحرانهایی مانند همهگیری کووید-19 و تغییرات اقلیمی، دولتها را به مداخله دوباره سوق دادهاند. همچنین بسیاری از کشورها نگران تضعیف فناوریها و صنایع راهبردی خود هستند، موضوعی که میتواند رشد اقتصادی، امنیت ملی و ظرفیت نوآوری آنها را تهدید کند.
برخی از سیاستهای جدید بر ایجاد اشتغال تمرکز دارند و برخی دیگر بر جهتدهی به تجارت بینالمللی. نمونههایی از این سیاستها شامل توافق سبز اروپا، برنامه Horizon 2020، قانون زیرساخت و اشتغال در آمریکا، قانون کاهش تورم، قانون CHIPS و Science و همچنین سیاستهایی مانند Made in China 2025 و ابتکار کمربند و جاده در چین هستند.
گاهی اوقات دولتها مداخله میکنند، زیرا بخش خصوصی تمایلی به پذیرش ریسکهای بزرگ برای ارائه کالاهای عمومی ندارد. برنامه Operation Warp Speed در آمریکا نمونهای از این موضوع است. این برنامه با پذیرش ریسکهای مالی بالا و سرمایهگذاری روی مجموعهای از فناوریها، از جمله فناوریهای جدید مانند واکسنهای mRNA، توانست توسعه راهکارهای مقابله با کووید-19 را بهسرعت تسریع کند.
نوعی مداخله بحثبرانگیزتر که بهطور فزایندهای رایج شده، بر حمایت از صنایع یا بخشهای خاص تمرکز دارد. برای مثال، حمایت دولتهای اروپایی از ایرباس به این کنسرسیوم کمک کرد بر هزینههای بالای ورود به صنعت هواپیماهای تجاری غلبه کند. چین نیز حمایت مشابهی از شرکت COMAC انجام داد تا بتواند هواپیماهایی مانند C919 را طراحی و تولید کند.
چین که سالها برای توسعه اقتصاد خود به سیاستهای صنعتی متکی بوده، در حوزههایی مانند روشنایی حالت جامد، انرژی بادی و تولید پنلهای خورشیدی نیز با یارانههای گسترده مداخله کرده است. همچنین این کشور با درک زودهنگام اهمیت راهبردی گذار به خودروهای برقی، مشوقهایی برای خریداران خودروهای برقی داخلی فراهم کرد.
در نتیجه، چین به بزرگترین تولیدکننده خودروهای برقی در جهان تبدیل شد و شرکتهایی مانند CATL و BYD به تأمینکنندگان اصلی باتریهای لیتیومی و اجزای آنها تبدیل شدند. چنین موفقیتهایی باعث شدهاند دولتها در سراسر جهان بیشتر به سمت سیاستهای صنعتی مبتنی بر فناوری و مأموریتمحور حرکت کنند.
رقابت ژئوپلیتیکی فزاینده میان ایالات متحده و چین نیز این روند را تشدید کرده است. دولت آمریکا برای احیای بخشهای راهبردی در صنعت تولیدی خود، از یارانهها و وامهای قابلتوجه، تعرفهها و مشوقهای مالیاتی گسترده استفاده کرده است. همچنین قوانین جدیدی درباره مالکیت شرکتها و محدودیتهای صادراتی، بهویژه در حوزه نیمههادیهای پیشرفته و تجهیزات مرتبط با آنها، وضع شده است.
این سیاستها باعث افزایش چشمگیر سرمایهگذاری در تولید در آمریکا شدهاند، اما در عین حال سایر کشورها، حتی متحدان آمریکا، را به واکنش واداشتهاند. برای مثال، اتحادیه اروپا با طرح صنعتی توافق سبز و پیشنهادهایی برای تسهیل محدودیتهای کمکهای دولتی پاسخ داده است. کره جنوبی نیز در واکنش به قانون CHIPS آمریکا، قانون K-Chips را تصویب کرد.
سیاستهای صنعتی اکنون از مرزهای ملی نیز فراتر رفتهاند و مفاهیمی مانند «دوستمحوری در تأمین» شکل گرفتهاند، یعنی تأمین مواد و قطعات از شرکای تجاری قابل اعتماد. نمونههایی از این روند شامل ائتلاف Chip 4، توافق گروه G7 برای مدیریت ریسک در زنجیره تأمین مواد معدنی حیاتی و همکاری نیمههادی بین بریتانیا و ژاپن هستند.
این تحولات چالش جدیدی برای شرکتهایی ایجاد میکند که در چند کشور فعالیت دارند. مدیران باید نهتنها پویایی رقابتی بازارهای مختلف را درک کنند، بلکه تأثیر سیاستهای کشورهایی با منافع متضاد را نیز تحلیل کنند.
برای مثال، ایالات متحده صنعت تولید نمایشگر تخت ندارد و برای تأمین نمایشگرهای رایانه، تلویزیون و تجهیزات مختلف به کشورهایی مانند چین، ژاپن، کره جنوبی و تایوان وابسته است. اما سیاستهای چین که به سرمایهگذاری بیشازحد در ظرفیت تولید منجر شده، ممکن است رقبا مانند کره جنوبی، ژاپن و تایوان را از این بازار خارج کند و در نهایت شرکتهای آمریکایی را مجبور کند تنها از چین تأمین کنند.
هدایت در محیط سیاستگذاری در حال تغییر
با تدوین و اجرای سیاستهای جدید، رهبران کسبوکار میتوانند اقداماتی انجام دهند تا جایگاه خود را بهدرستی تنظیم کنند:
انواع مختلف سیاستهای صنعتی را بشناسید
سیاستهای صنعتی بهطور کلی در چهار دسته قرار میگیرند: افقی، عمودی، سمت عرضه و سمت تقاضا. شناخت این دستهبندیها برای مدیران مهم است، زیرا هرکدام بهشکل متفاوتی بر رفتار بازار و رقابت تأثیر میگذارند.
سیاستهای افقی برای همه شرکتها، بدون توجه به نوع فعالیت، موقعیت جغرافیایی یا فناوری مورد استفاده آنها اعمال میشوند. این سیاستها شامل مواردی مانند اعتبارهای مالیاتی تحقیق و توسعه و استهلاک سریع داراییها هستند که هزینه سرمایهگذاری را کاهش میدهند.
در مقابل، سیاستهای عمودی یا هدفمند، یک صنعت یا حتی یک شرکت خاص را مورد حمایت قرار میدهند. نمونه آن مشوقهای مالیاتی در حوزه انرژیهای تجدیدپذیر است، مانند اعتبار مالیاتی برای تولید پلیسیلیکون مورد استفاده در پنلهای خورشیدی یا تولید ویفرهای فتوولتائیک.
سیاستهای سمت عرضه عمدتاً بر هزینههای تحقیق و توسعه یا تولید اثر میگذارند و میتوانند مزیت رقابتی را به نفع مکانهای خاص یا استفاده از فناوریها و مواد مشخص تغییر دهند. دولتها معمولاً از ابزارهایی مانند کمکهای مالی، یارانهها، ترجیحات مالیاتی و اعتبارهای مالیاتی در این حوزه استفاده میکنند.
اقتصاددانان معتقدند این نوع سیاستها زمانی توجیهپذیر هستند که شرکتها انگیزه کافی برای سرمایهگذاری در پروژههای پرریسک نداشته باشند یا به دلیل سهم محدود از بازده کل، کمتر از حد مطلوب سرمایهگذاری کنند. برای مثال، «اتحاد باتری اروپا» میلیاردها یورو در تحقیق و نوآوری سرمایهگذاری میکند و در آمریکا نیز قانون IRA از پروژههای انرژی پاک از طریق یارانه و تضمین وام حمایت میکند.
در مقابل، ابزارهای سمت تقاضا بر مصرف داخلی محصولات یا خدمات هدف اثر میگذارند و اندازه بازار را افزایش میدهند. نمونههایی از این ابزارها شامل اعتبارهای مالیاتی برای خرید خودروهای برقی یا تضمین قیمت برای انرژیهای تجدیدپذیر است.
خریدهای دولتی نیز یکی از ابزارهای سمت تقاضا محسوب میشوند، همانطور که مشوقهای مالیاتی برای نصب تجهیزات تولید انرژی تجدیدپذیر. این ابزارها با حفظ رقابت بین شرکتها، بازار را گسترش میدهند، اما در عین حال میتوانند بهطور موقت موجب انحراف در بازار شوند.
بسیاری از شرکتها هنگام لابیگری بیشتر بر ابزارهای سمت عرضه تمرکز میکنند، زیرا این سیاستها میتوانند بهطور مستقیم مزیت رقابتی برای آنها ایجاد کنند. آنها معمولاً انتظار دارند سیاستهای سمت تقاضا رقابت را افزایش دهند.
با این حال، ترکیبی از سیاستهای سمت عرضه و تقاضا اغلب اثربخشتر است. زیرا ابزارهای سمت تقاضا اندازه بازار را افزایش میدهند، انگیزه سرمایهگذاری را بالا میبرند و ریسک این سرمایهگذاریها را کاهش میدهند.
درک اولویتهای متضاد و نیت دولت
در زمانی که سیاستها هنوز در حال تدوین هستند، برای مدیران ضروری است که منافع و اولویتهای مختلف دخیل را درک کنند. برای مثال، در قانون CHIPS و Science، اولویت اصلی دولت تأمین داخلی نیمههادیها برای نیازهای دفاعی و زیرساختهای حیاتی بود. در مقابل، تولیدکنندگان تراشه بهدنبال حمایت برای رقابت با رقبای خارجی کمهزینه بودند، مشتریان این صنعت مانند خودروسازان به تأمین پایدار نیاز داشتند و اتحادیههای کارگری خواهان ایجاد مشاغل پردرآمد بودند.
بیشتر سیاستها در نهایت نتیجه نوعی مصالحه هستند که حمایت گروههای مختلف را جلب میکنند.
تعامل و آموزش
پیش از نهایی شدن سیاستهای صنعتی، بسیاری از سازمانها از تیمهای روابط دولتی یا لابیگران خود برای تأثیرگذاری بر سیاستها استفاده میکنند. اما مدیران اغلب اهمیت آموزش دادن به تصمیمگیران را دستکم میگیرند، نهتنها سیاستمداران و مدیران منصوب، بلکه کارشناسان و کارمندان دولتی که در تدوین قوانین نقش دارند.
بسیاری از این افراد تجربه محدودی از فضای کسبوکار دارند و حوزههایی مانند انرژی سبز یا نیمههادیها از نظر فنی بسیار پیچیده هستند. این موضوع فرصتی ارزشمند برای مدیران ایجاد میکند تا دیدگاههای تخصصی خود را ارائه دهند، بهویژه زمانی که نماینده یک صنعت باشند.
تمرکز بر آموزش دادن به سیاستگذاران درباره منافع متضاد و پیچیدگیهای موجود، اغلب مؤثرتر از صرفاً دفاع از منافع خاص یک شرکت است. این کار مستلزم ارائه یک تصویر کلان از ساختار صنعت، پویاییهای تجاری و ارتباط میان اجزای مختلف است.
برای مثال، سیاستهای اخیر در حوزه نیمههادیها تا حد زیادی ناشی از بحران زنجیره تأمین در دوران کووید-19 بود. با این حال، بسیاری از افراد تنها به بخش محدودی از زنجیره توجه کردند و این موضوع به رقابت شدید در لابیگری برای راهحلهای مختلف انجامید. در حالی که نگاه جامع به کل شبکه، شامل طراحان تراشه، تأمینکنندگان مواد، تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، میتوانست تصمیمگیری بهتری را ممکن کند.
چنین نگاهی نشان میداد که برخی گلوگاهها ناشی از افزایش تقاضا و انبارسازی در واکنش به تحریمها بودهاند و صنایع مختلف برای ظرفیت تولید رقابت میکردهاند. همچنین مشخص میشد که برخی سیاستها خود باعث ایجاد ظرفیت مازاد در برخی بخشها شدهاند و فشار رقابتی جدیدی در بازار جهانی ایجاد کردهاند.
بهطور مشابه، بسیاری از تصمیمگیران دولتی تفاوتهای اساسی میان صنایع را درک نمیکنند، از جمله میزان سرمایهگذاری و زمان بازگشت سرمایه. برای مثال، شرکتهای دارویی و نیمههادی ممکن است بیش از 30% درآمد خود را صرف تحقیق و توسعه کنند، در حالی که این رقم در صنایع مصرفی ممکن است کمتر از 2% باشد.
همچنین ابزارهایی مانند اعتبار مالیاتی تنها زمانی مفید هستند که شرکت سودآور باشد. در صنایع سرمایهبر مانند استخراج یا تولید نیمههادی، ممکن است رسیدن به سودآوری بیش از 10 سال طول بکشد. در چنین مواردی، امکان انتقال یا فروش اعتبار مالیاتی میتواند بسیار مفید باشد.
برای نمونه، سیاستهای انرژی آمریکا در قرن بیستم با ارائه مشوقهای مالیاتی مختلف، از جمله کسر هزینههای حفاری و مزایای سرمایهای، توانستند موقعیت شرکتهای آمریکایی را در تولید نفت و گاز تقویت کنند. اما بسیاری از این رویکردها برای سیاستگذاران امروزی ناآشنا هستند.
اگر مدیران زمان کافی برای آموزش این مفاهیم به تصمیمگیران صرف کنند، احتمال تدوین سیاستهای دقیقتر و مؤثرتر افزایش مییابد.
همکاری
همکاری با شرکای بالادستی و پاییندستی در زنجیره تأمین میتواند به نتایج تجاری موفقی منجر شود که با اهداف سیاستهای صنعتی همراستا هستند. در اروپا، بسیاری از شرکتهایی که باید انتشار کربن خود را کاهش دهند با یک چالش کلاسیک «مرغ و تخممرغ» مواجهاند: شرکتها برای تغییر به سوختهای پایدار مردد هستند، چون از تأمین آینده آن مطمئن نیستند؛ در مقابل، تأمینکنندگان نیز بدون اطمینان از تقاضای پایدار، حاضر به سرمایهگذاری در ظرفیتهای جدید نیستند.
برای حل این مشکل، شرکت A.P. Moller-Maersk، غول حملونقل و لجستیک دانمارکی، با تأمینکنندگان بیومتانول قراردادهای خرید بلندمدت امضا کرد تا آنها را به سرمایهگذاری در ظرفیت تولید جدید ترغیب کند. بهطور مشابه، شرکت General Motors مبلغ 650 میلیون دلار در Lithium Americas سرمایهگذاری کرده تا توسعه معدن Thacker Pass در نوادا را تسریع کند؛ توافقی که شامل قرارداد خرید 10 ساله و گزینههایی برای دسترسی به تولید بیشتر نیز هست.
انطباق
بروس اسکات، استاد فقید مدرسه کسبوکار هاروارد، کسبوکار را فعالیتی میدانست که در زمینی با قوانینی تعریفشده توسط دولت انجام میشود. از این منظر، سیاستهای صنعتی جدید تلاشی برای تغییر قواعد بازی با هدف دستیابی به اهداف مشخص هستند.
در چنین شرایطی، توانایی انطباق برای مدیران حیاتی است. برای مثال، بنیاد RISC-V که برای ترویج استفاده از معماری متنباز پردازندهها تأسیس شده بود، دفتر مرکزی خود را از ایالات متحده به سوئیس منتقل کرد و نام خود را به RISC-V International تغییر داد. هدف این اقدام آن بود که اعضای آن، شامل شرکتهایی از آمریکا، اروپا و چین، بتوانند در مواجهه با محدودیتهای تجاری جدید همچنان از این فناوری استفاده کنند.
نمونه دیگر، شرکتهای غربی هستند که حضور گستردهای در چین دارند و زنجیرههای تأمین خود را دوگانه کردهاند: یک زنجیره برای بازار چین و دیگری برای سایر بازارها. همچنین بسیاری از شرکتهایی که هنوز بهشدت به تولید در چین وابستهاند، باید نقشه راهی برای تنوعبخشی تدریجی به تولید خود طراحی کنند.
تصمیمگیری درباره پذیرش یارانهها
یارانههای سمت تقاضا معمولاً سادهتر هستند؛ در این حالت، فروشنده باید شرایطی را فراهم کند که خریدار بتواند از یارانه بهرهمند شود. اما در مورد یارانههای سمت عرضه، مدیران باید تصمیم بگیرند که آیا پذیرش آنها به نفع سازمان است یا خیر.
برنامههای دولتی، بهویژه در ایالات متحده، اغلب با شروط مختلف همراه هستند؛ از الزامات سنتی مانند حداقل سرمایهگذاری یا ایجاد اشتغال گرفته تا شروط غیرمتعارف مانند مشارکت دولت در مالکیت، سود یا تصمیمگیری.
برای مثال، در برنامه Operation Warp Speed، شرکت Moderna منابع مالی دولتی را برای تسریع توسعه و تولید واکسن پذیرفت. در مقابل، Pfizer رویکرد محتاطانهتری اتخاذ کرد و تنها تعهد خرید 100 میلیون دوز واکسن پس از تأیید نهایی را پذیرفت. هر دو شرکت به موفقیت تجاری دست یافتند، اما همکاری نزدیکتر Moderna با دولت به اختلافاتی بر سر مالکیت پتنتها و حقوق بهرهبرداری منجر شد.
یارانهها ممکن است محدودیتهای دیگری نیز ایجاد کنند. نمونهای افراطی از این موضوع، کمک مالی دولت آمریکا به شرکت GM در بحران مالی 2008 است. این شرکت بیش از 50 میلیارد دلار کمک دریافت کرد، اما در مقابل، بخش عمدهای از سهام خود را به دولت آمریکا و سایر نهادها واگذار کرد. همچنین دولت فشار زیادی برای تغییر مدیریت وارد کرد و فرآیند بازسازی شرکت تحت نظارت مستقیم دولت انجام شد.
برنامهریزی برای فعالیت بدون یارانه در بلندمدت
وقتی یک شرکت از یارانهها یا مشوقهای مالیاتی استفاده میکند، مدیران باید از همان ابتدا برای زمانی برنامهریزی کنند که این حمایتها به پایان میرسند. برای مثال، یارانههای ساختوساز در قانون CHIPS و Science معمولاً یکباره هستند و برای جبران هزینههای اولیه بالا در نظر گرفته شدهاند. این یارانهها بهتنهایی هزینههای عملیاتی را کاهش نمیدهند، مگر از طریق کاهش هزینه سرمایه و در نتیجه کاهش استهلاک به ازای هر واحد تولید.
از سوی دیگر، این حمایتها معمولاً با محدودیتهایی همراه هستند؛ از جمله محدودیت در سرمایهگذاری در برخی کشورها یا قیود دیگر بر فعالیتهای آینده شرکت. بنابراین، مدیران باید به این پرسش پاسخ دهند که در بلندمدت چگونه با چالشهایی مانند هزینه بالای مواد اولیه، دسترسی به نیروی کار ماهر و سایر هزینههای جانبی مقابله خواهند کرد.
یکی از فرضیات پشت یارانههای قانون IRA و CHIPS این است که شرکتها با افزایش مقیاس تولید و حرکت در منحنی یادگیری، هزینههای خود را کاهش خواهند داد. این فرض ممکن است تا حدی درست باشد، اما مدیران باید درک کنند که اهداف دولتها لزوماً با سودآوری شرکتها همسو نیست.
برای مثال، هدف اصلی قانون CHIPS تضمین دسترسی داخلی به ظرفیت تولید نیمههادیهای پیشرفته برای مصارف نظامی و حیاتی است، نه تضمین سودآوری عملیات داخلی شرکتها. این مسئولیت همچنان بر عهده مدیران شرکتهاست.
به همین ترتیب، برخی از یارانههای IRA یا IIJA بهمرور زمان کاهش مییابند یا نیازمند افزایش سهم تولید داخلی هستند. بنابراین، شرکتها باید از اکنون برنامهای برای حفظ رقابتپذیری خود پس از حذف این حمایتها داشته باشند.
ما در حال ورود به نظم جدیدی در اقتصاد جهانی هستیم؛ نظمی که در آن دولتها بیش از گذشته از ابزارهای سیاست صنعتی برای تعیین محل فعالیت شرکتها، نوع محصولات آنها و حتی بازارهای هدفشان استفاده میکنند.
برای شرکتهایی که در چند کشور فعالیت دارند، حرکت در این محیط جدید ساده نخواهد بود. مدیران باید اهداف دولتها را بهخوبی درک کنند، در فرآیند شکلگیری سیاستها نقش فعال داشته باشند و عملیات خود را متناسب با این شرایط بازطراحی کنند.
استراتژیهایی که در دوران طلایی جهانیسازی شکل گرفتهاند، دیگر پاسخگو نیستند. در دنیای جدید، شرکتها باید با در نظر گرفتن تفاوتهای کشورها، محدودیتها و فرصتهای محلی، رویکردهای متنوعتری اتخاذ کنند. دیگر نمیتوان یک نسخه واحد را برای همه بازارها به کار گرفت.
برای ثبت دیدگاه وارد حساب کاربری خود شوید.
